تورم از جمله شاخصهایی است که بیش از هر متغیر اقتصادی دیگری در معرض برداشتهای سطحی قرار دارد. هر بار با انتشار آمارهای رسمی، نگاهها به رتبهبندی استانها دوخته میشود و فاصله میان ارقام تورمی به عنوان نشانهای از تفاوت عملکرد اقتصادی یا شدت گرانی در مناطق مختلف کشور تفسیر میگردد. در اردیبهشت ۱۴۰۵ نیز انتشار نرخ تورم سالانه ۷/۵۷ درصدی برای کل کشور و فاصله ۲/۲۰ واحد درصدی میان پایینترین و بالاترین نرخ استانی، بار دیگر این نوع قضاوتها را در کانون توجه قرار داد. تهران با نرخ ۸/۴۸ درصد در پایینترین سطح و کردستان با نرخ ۶۹ درصد در بالاترین سطح قرار گرفت. در نگاه نخست، این تفاوت چنین القا میکند که خانوار ساکن کردستان با موجی از افزایش قیمتها مواجه بوده که به مراتب سنگینتر از خانوار تهرانی است. اما تحلیل فنی شاخص تورم، روایت پیچیدهتری را پیش روی اقتصاددانان قرار میدهد.
یکی از خطاهای رایج در تحلیل تورم، یکسان پنداشتن «نرخ تورم» و «نرخ افزایش قیمتها» است. این دو مفهوم اگرچه به یکدیگر مرتبطاند، اما الزاماً مترادف نیستند. نرخ تورم محصول برآیند تغییرات قیمت در گروههای مختلف کالایی و خدماتی است که هر یک با وزن مشخصی در محاسبات شاخص قیمت مصرفکننده حضور دارند. بنابراین، تغییر در ساختار هزینه خانوارها میتواند حتی در صورت یکسان بودن روند رشد قیمتها، نرخ تورم متفاوتی را رقم بزند.
در ادبیات آماری، شاخص قیمت مصرفکننده بر پایه ضرایب اهمیت محاسبه میشود. این ضرایب در واقع سهم هر گروه کالایی و خدماتی از کل هزینه خانوار را منعکس میکنند. هرچه سهم یک گروه در سبد مصرف بیشتر باشد، اثر آن بر نرخ تورم نیز افزایش مییابد. از همین نقطه، تفاوت میان استانها آغاز میشود. خانوار ساکن تهران، کردستان، ایلام، سیستان و بلوچستان یا خراسان جنوبی الگوی مصرف یکسانی ندارد. ترکیب هزینههای این خانوارها تحت تأثیر سطح درآمد، ساختار اشتغال، شرایط جغرافیایی، ویژگیهای فرهنگی و حتی الگوی دسترسی به خدمات عمومی شکل گرفته است.
اهمیت این موضوع زمانی آشکارتر میشود که به ترکیب تورم در گروههای اصلی مصرفی توجه شود. در اردیبهشت ۱۴۰۵، نرخ تورم سالانه گروه خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات به ۸۲.۷ درصد رسیده است. این در حالی است که نرخ تورم گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات ۱/۴۵ درصد ثبت شده است. فاصله ۶/۳۷ واحد درصدی میان این دو گروه، به تنهایی قادر است شکاف قابل ملاحظهای در نرخ تورم استانها ایجاد کند.
در بسیاری از استانهای کمبرخوردار، خوراکیها سهم بزرگتری از سبد هزینه خانوار را تشکیل میدهند. این پدیده ریشه در قانون شناختهشده «قانون انگل» (Engels Law) در اقتصاد دارد که بیان میکند با کاهش درآمد خانوار، سهم هزینه خوراک در بودجه خانوار افزایش مییابد. به همین دلیل، خانوارهای کمدرآمد بخش بیشتری از منابع خود را صرف تأمین نیازهای اولیه میکنند. هنگامی که تورم مواد غذایی با سرعتی به مراتب بیشتر از سایر گروهها افزایش مییابد، فشار تورمی نیز در این مناطق شدیدتر منعکس میشود.
در مقابل، در استانهایی با سطح درآمد بالاتر، سهم هزینههای خوراکی در سبد مصرف کاهش مییابد و گروههایی مانند آموزش، ارتباطات، تفریح، حملونقل و سایر خدمات وزن بیشتری پیدا میکنند. از آنجا که نرخ تورم این گروهها در سطحی پایینتر از خوراکیها قرار دارد، میانگین نهایی تورم نیز کاهش مییابد. در نتیجه، پایین بودن نرخ تورم در چنین استانهایی الزاماً به معنای افزایش کمتر قیمتها نیست، بلکه بخشی از آن حاصل تفاوت در ترکیب هزینههای خانوار است.
از منظر سیاستگذاری اقتصادی، این موضوع واجد اهمیت بنیادین است. زمانی که نرخ تورم استانی بدون توجه به ساختار سبد مصرفی تحلیل میشود، احتمال شکلگیری ارزیابیهای نادرست افزایش مییابد و ممکن است استانی صرفاً به دلیل وزن بالای خوراکیها در سبد هزینه خانوار، نرخ تورم بیشتری را ثبت کرده باشد، در حالی که روند تغییر قیمتها در آن استان تفاوت معناداری با سایر مناطق نداشته باشد. در چنین وضعیتی، قضاوت درباره موفقیت یا ناکامی سیاستهای اجرایی بر پایه یک عدد خام، فاقد اعتبار تحلیلی کافی خواهد بود.
این مسئله در حوزه سیاستهای حمایتی نیز آثار مستقیمی بر جای میگذارد. هنگامی که تورم مواد غذایی با شتابی نزدیک به دو برابر تورم کالاهای غیرخوراکی رشد میکند، فشار معیشتی بر دهکهای پایین درآمدی افزایش مییابد. به همین دلیل، اتکای صرف به میانگین کشوری تورم نمیتواند مبنای دقیقی برای طراحی سیاستهای جبرانی باشد. آنچه اهمیت دارد، شناخت توزیع فشار تورمی میان گروههای مختلف درآمدی و مناطق جغرافیایی است.
واقعیت آن است که نرخ تورم صرفاً یک شاخص قیمتی نیست؛ بلکه بازتابی از ساختار اقتصادی و اجتماعی خانوارها نیز محسوب میشود و هر عددی که در قالب نرخ تورم منتشر میشود، مجموعهای از واقعیتهای درآمدی، مصرفی و معیشتی را در خود جای داده است. از همین رو، تفاوت میان تورم ۸/۴۸ درصدی تهران و ۶۹ درصدی کردستان را نمیتوان صرفاً به عنوان فاصلهای در شدت افزایش قیمتها تفسیر کرد. بخش مهمی از این شکاف در دل ساختار هزینه خانوارها، الگوی مصرف و ضرایب اهمیت گروههای کالایی نهفته است.
